أشارت المديرية العامة للأحوال الشخصية، في البيان، الى أن "وسائل اعلامية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي نشروا، اخباراً عن وجود أخطاء في بعض أقلام الاقتراع في مناطق لبنانية عدة، نتيجة سقوط أسماء لناخبين من السجلات العائدة لقرار تقسيم اقلام الاقتراع رقم 352 تاريخ 14 نيسان 2022. من بينها اسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وافراد اسرته".
أوضحت انه "خلال مراجعتنا للوائح في أقلام الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية الواردة في القرار اعلاه، والتي تم استعراضها في ما يقارب الـ900 صفحة، تبيّن وجود بعض أخطاء مطبعية في ارقام سجلات النفوس عائدة ل 13 قلماً في لبنان وهي:
في عكار (عندقت- مشتي حسن- عبودية)، في بعبدا (العبادية- حارة حريك حي الرويس)، المتن الشمالي (المنصوريه)، كسروان (الصفرا، السهيله)، جبيل (جبيل)، حاصبيا (شبعا غربي)، صور (دير قانون، قانا)، زغرتا (كرم سده).
وأكدت أنه "تمت معالجة الامر، وسيصار الى تعديل القرار اعلاه فور ورود ملاحظات المحافظين والقائمقامين على جهوزية اقلام الاقتراع في جميع المناطق اللبنانية، وضمن المهل القانونية المنصوص عنها في قانون الانتخاب. وبالتالي، لم يحصل أي امر من شأنه ان يؤثر سلباً على سير الانتخابات بشكل عام، وعلى حق الناخبين في الاقتراع بشكل خاص".
واعتبرت أنه "من المهم التذكير بأننا وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، لم نأل جهداً في وضع البرامج المعلوماتية اللازمة واعداد قوائم الناخبين ضمن المهل القانونية المحددة، وذلك على الرغم من الظروف القاسية التي يعيشها لبنان وفي ظل الإمكانات المادية المتواضعة جداً التي توفّرت لها".
وشكرت المديرية، اهتمام "ومواكبة الناخبين ووسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الموضوع، الا انها تتمنى عليهم عدم إعطاء الأمور اكثر من حجمها لا تلميحاً ولا مباشرة، وتجدد المديرية الالتزام بسياستها القائمة على الشفافية والاجابة على أي مراجعة او استفسار يردها".
